شروط وأحكام

منصة المستثمر

1.       المفردات والتعريفات :

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية المعاني المشار إليها أمامها فيما عدا إذا اقتضى سياق النص خلاف ذلك :

موفر الخدمة : هو الشخص أو الجهة طالبة التسجيل بالموقع بغرض عرض عقار وتسويقه للبيع أو الإيجار أو إستغلاله بأي طرق الإستغلال القانونية على جمهور المستهلكين من مستخدمي الموقع.

رسوم الخدمة : مفردها رسم، وهو المبلغ المستحق للتطبيق الإلكتروني فقط من موفر الخدمة مقابل طلب تسجيل بيان ووصف العقار ومعلومات التواصل المباشر مع الجمهور وكافة البيانات ذات الصلة على التطبيق الإلكتروني.

جمهور المستهلكين : تشمل كل شخص طبيعي أو شخص إعتباري هو المستخدم والمتصفح والعابر العشوائي على التطبيق الالكتروني رغبة في الحصول على الخدمة المعلن عنها بالتطبيق.  

مدة الإتفاقية : يقصد منها الفترة المحددة التي يتم خلالها عرض عقار موفر الخدمة الكترونيًا على المنصة الالكترونية.

التطبيق : مرادف لفظ الموقع الالكتروني أو المنصة الالكترونية أو الرقمية وهو برنامج الكتروني مصرح به يتم تحميله على الهواتف والأجهزة الذكية ، ومن خلاله يتم الإعلان من موفري الخدمة عن كافة العقارات بكافة أنواعها بغرض تسويقها مع بيانات مالك العقار تمكينا لتواصل موفر الخدمة مباشرة دون وسيط مع جمهور المستهلكين.

الشروط والأحكام :

1.       يلتزم الوسيط الالكتروني عبر التطبيق بتسجيل بيانات عقار موفر الخدمة على منصته الالكترونية وإتاحتها للعرض الالكتروني لجمهور العملاء المستهلكين من مستخدمي التطبيق لفترة زمنية محددة طبقًا للمواصفات والبيانات التي يرغبها موفر الخدمة الثابتة بموجب طلب التسجيل المقدم منه شاملة السعر والضرائب والرسوم الحكومية وبيانات العارض الشخصية ووسيلة تواصل موفر الخدمة مباشرة مع المستهلك بغرض  الإعلان والتسويق العقاري للعقار محل التسجيل.

2.       مدة هذه الإتفاقية [.....] تبدأ من تاريخ تسجيل الطلب الإلكتروني وسداد الرسوم.

3.       يسجل موفر الخدمة بالتطبيق طبقًا للآلية الإلكترونية المتاحة بيان تفصيلي ببيانات العقار محل التسويق وتشمل كافة بيانات العقار الراغب في تسويقه وصفته القانونية على العقار محل التسويق وبيان السعر وكافة بياناته الشخصية التي من شأنها تمكين الجمهور التواصل المباشر معه وعلى سبيل المثال أرقام الجوالات الخاصة به أو عنوان البريد الالكتروني الخاص به أو أي وسيلة يرغبها للتواصل معه مع بيان رقمه الضريبي وسجله التجاري إن كان من التجار المصرح لهم بممارسة نشاط التسويق العقاري.

4.       رسم الخدمة وآلية السداد :

a.       يكون مقابل تقديم خدمة تسجيل العقار رسم مالي ثابت يقدر بـ(........) ريال عن كل عقار مسجل  لموفر الخدمة وتتضاعف حسب عدد العقارات الراغب في تسويقها تسدد مقدمًا عند التسجيل بالموقع  بموجب [.....................................].

b.       مفهوم وحدة وتعدد العقار يرجع تقديرها للمعايير المحاسبية والسياسة المالية الخاصة والمطبقة بالتطبيق الالكتروني.

c.        التطبيق مجاني لمستهلكي الخدمة ولا يتحمل مستخدمي التطبيق من المستهلكين أي رسوم للدخول أو التسجيل بالطبيق.

المسئولية القانونية والضمانات :

1.       في مفهوم هذه الاتفاقية لا يعتبر الوسيط الالكتروني (التطبيق) وسيط عقاري ولا يعتبر شريكًا لموفر الخدمة أو وكيلًا عنه بأي شكل من الأشكال الفعلية أو القانونية المستترة أو الغير مستترة ولا يتحمل التطبيق الالكتروني أي مسئولية قانونية جنائية أو مدنية قبل الغير والمستهلكين ناتجة عن أي تلاعب أو تضليل قانوني أو مستندي أو مالي يصدر من موفر الخدمة لجمهور المستهلكين أو من جمهور المستهلكين مع موفري الخدمة أو أي ضرر يلحق الغير بسبب أي عيب أو نقص بالعقار محل التسويق نظرًا لأن التطبيق الالكتروني ليس جهة تدقيق أو فحص مستندي أو فني وينحصر دوره فقط في الإعلان عن العقار دون أدنى مسئولية عليه أمام الغير أو أي جهة رسمية ذات علاقة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية أو خارجها.

2.       التطيبق لا يعد وغير مخصص لتنفيذ أي مفاوضات أو تعاقدات أو أي عمليات مالية تتم بين موفر الخدمة والمستهلك وما هو إلا منصة دعائية وتسويقية.

3.        يتعهد موفر الخدمة بصحة كافة البيانات والمعلومات الشخصية والخاصة بالعقار محل التسويق وبحقه النظامي في الإعلان عنه والتصرف فيه بمفرده ويتحمل وحده المسئولية القانونية الجنائية والمدنية آتجاه المستهلك والغير دون أدنى مسئولية على التطبيق الالكتروني.

4.       يتعهد موفر الخدمة بإزالة الإعلان من التطبيق الإلكتروني في حالة التراجع عن عملية التسويق لأي سبب من الأسباب لعدم تضليل وإرهاق جمهور العملاء ويتحمل المسئولية القانونية عن مخالفة ذلك.

5.       التطبيق لا يتحمل أي مسئولية قانونية جنائية أو مدنية آتجاه موفر الخدمة أو الغير عن أي ضرر يلحق به من المستهلكين مستخدمي التطبيق الالكتروني لعدم ضمانه ومسئوليته عن جمهور المستهلكين  وعلى موفر الخدمة إتباع معايير الأمان والحرص والحيطة في التعامل مع المستهلكين دون أدنى مسئولية على التطبيق الإلكتروني.

6.        التطبيق لا يتحمل أي مسئولية قانونية جنائية أو مدنية آتجاه المستهلك من مستخدمي التطبيق  الالكتروني بالذات أو بالواسطة أو الغير عن أي ضرر يلحق به من موفر الخدمة لعدم ضمانه ومسئوليته عن موفري الخدمة وعلى المستهلك إتباع معايير الأمان والحرص والحيطة المادية والقانونية  في التعامل مع موفري الخدمة دون أدنى مسئولية في ذلك على التطبيق الالكتروني مدنيًا أو جنائيًا.

7.       التطبيق الالكتروني لا يعتبر وسيط عقاري و لا يتقاضى أي نسبة مقابل الوساطة الالكترونية أو تحت أي مسمى أخر من أي طرف من الأطراف ذات العلاقة (موفر الخدمة  أو المستهلك) ما عدا رسم الخدمة الثابت فقط من موفر الخدمة.

8.       يلتزم القائمين على تشغيل التطبيق الالكتروني بكافة معايير الجودة الفنية والعلمية وبالتقيد بكافة الأحكام والشروط النظامية الواردة في نظام التجارة الالكترونية السعودي وبكافة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

9.       التطبيق الالكتروني يتسم بالجاهزية الفنية التامة لتقديم الخدمة على أكمل وجه طبقًا لكافة المعايير الفنية المعمول بها في هذا الشأن.

10.   لا يكون التطبيق مسئولًا عن أي خلل أو توقف في الخدمة المقدمة منه لموفر الخدمة أو المستهلك في حالة كان خلل عام يرجع سببه لتعطل أو توقف التطبيق الإلكتروني فنيًا أو نظاميًا أو بسبب إنتهاء الترخيص أو إيقافه وفي كل الأحوال فلا يزيد مطلقا تعويض موفر الخدمة عن قيمة مبلغ الخدمة المسدد منه كليا أو جزئيًا كحد أقصى ولا يستحق المستهلك أي تعويض ناتج عن ذلك.

11.   يكون موفر الخدمة مسؤول مسئولية نظامية كاملة عن إستيفائه كافة الشروط النظامية ذات الصلة بالترخيص بمزاولة نشاطه في حالة كونه وسيط عقاري دون أدنى مسئولية على التطبيق الالكتروني.

12.   يحق في حالة ثبوت إخلال موفر الخدمة بكافة أحكام وشروط التطبيق والأحكام الواردة في نظام التجارة الإلكترونية السعودي وكافة الأنظمة والقوانين ذات العلاقة إلغاء تسجيله وحظره مع عدم أحقية موفر الخدمة في إسترداد رسوم الخدمة مع عدم الإخلال بحق الطبيق بمطالبة موفر الخدمة بالتعويض الناتج عن ذلك.

13.   يجوز مقاضاة موفر الخدمة عن أي إخلال صدر منه مع جمهور المستهلكين في نطاق تطبيق هذه الإتفاقية ترتب عليه الإساءة لسمعة التطيبق أمام جمهور المستهلكين والمطالبة بالتعويض الناتج عن ذلك.

14.   يحق التوقف فورًا عن تنفيذ الإتفاقية في حالة إخلال موفر الخدمة بحقوق التطبيق المالية مع عدم الإخلال بحق ممثلين التطبيق الالكتروني النظاميين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

15.   من المتفق عليه أن هذه الإتفاقية غير حصرية ويحق لكل طرف التعامل أثناء سريانها مع أي طرف أخر في نفس المجال والنشاط محل تشغيل التطبيق.

حماية المستهلك :

1.       لا يجوز لموفر الخدمة في حالة حصوله على أي معلومات أو بيانات شخصية خاصة بالمستهلكين الذي يتعامل معهم عن طريق التطبيق الإلكتروني الاحتفاظ بتلك المعلومات والبيانات إلا في النطاق المتعارف عليه في طبيعة التعامل ولا يجوز له إستعمال تلك المعلومات والبيانات لأي غرض أو الإفصاح عنها لأي شخص أو جهة لأي سبب من الأسباب.

2.       يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة الحماية من موفر الخدمة أي بيان - مهما كان مصدره أو شكله - يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك : الإسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.

يلتزم موفر الخدمة بما يأتي :‏

1.       حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات.

2.       عدم الإحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر إستعمالها ‏لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.‏

3.       إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للإختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الجهة الرسمية المعنية وفق الآلية التي تحددها - واشعار المستهلك، خلال (ثلاثة) أيام من ‏تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الإختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته آتجاه المستهلك، كما يجب على موفر الخدمة الإلتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.‏

4.       مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة.

5.       إذا كانت علاقة المستهلك بموفر الخدمة مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام ‏العقود مستقبلًا، فيجوز لموفر الخدمة بعد الحصول على موافقة المستهلك الإحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا ‏الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة.

6.       التطبيق الإلكتروني يوفر للمستهلك وسيلة إلكترونية لتلقي الشكاوى ضد موفري الخدمة.

7.       يحق لأي مستهلك إخطار التطبيق بأي مخالفة وسندها تم حصولها من أي موفر خدمة بغرض حظر موفر الخدمة عن التطبيق.

القانون الواجب التطبيق والإختصاص القضائي :

1)      تخضع بنود هذه الإتفاقية والتعاملات الناتجة عنها لكافة أحكام وشروط نظام التجارة الالكترونية السعودي ولائتحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وكافة القوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ذات العلاقة واجبة التطبيق.

§        يقر موفر الخدمة والمستهلك بالإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق وقرائتها بتمعن وبإستخدام هذا التطبيق يعد إقرار وموافقة على الالتزام بكافة الشروط والأحكام دون أي قيد أو شرط.